اقتصادعـــاجل

هذه الاجراءات الجديدة لتسيير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

تم تعديل بعض الإجراءات المتعلقة بتسيير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، خصوصا من ناحية المهام والتمويل حسب جاء في مرسوم  تنفيذي.

وبحسب مرسوم الجريدة الرسمية رقم10، فإن الديوان “يتولى باعتباره أداة تابعة للدولة ويتصرف لحسابها،مهمة تنفيذ السياسة الوطنية العقارية الفلاحية”.

ويكلّف بجميع المهام التي لها علاقة بهدفه والمحددة بأحكام القانون 90-25 المؤرخ بـ18 نوفمبر 1990،والقانون 10-03 المؤرخ بـ15 أوت 2020.

ويستثني المهام الموكلة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، طبقا لأحكام مرسوم سبتمبر 2020.

ومن مهام الديوان،دراسة طلبات الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،بالاتصال مع المصالح الأخيرة وبالتفويض،وتنفيذ الإجراء المنصوص عليه للغرض.

إضافة إلى،ضمان متابعة شروط استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة للامتياز،ووضع أدوات تقييم استعمالها المستدام،والأمثل من طرف أصحاب الامتياز.

وكذا السهر على ألا تؤدي أية صفقة تتعلق بالأراضي الفلاحية إلى تغيير طابعها الفلاحي.

ويقوم الديوان كذلك بالدراسات والأبحاث ذات الصلة بمجال نشاطه وتنظيم، بطلب من المستثمرين، أعمال تكوين وبرامج تحسين المستوى لفائدة مستخدميهم.

وهذا بالتعاون مع مؤسسات التكوين و البحث المعنية و تنظيم ملتقيات وأيام دراسية وندوات وغيرها من التظاهرات ذات الصلة بمجال نشاطه.

ولتحقيق هاته الأهداف، حسب النص، يتوفر الديوان على مصالح مركزية وهياكل على مستوى الولايات.

كما يكلف مجلس الإدارة، حسب القانون، بدراسة أي تدبير يرتبط بتنظيم الديوان و عمله ويقترحه على السلطة الوصية.

مضيفا أن،”مداولات مجلس الإدارة تعتبر نافذة بعد 30 يوما من إرسالها للسلطة الوصية،ما لم يكن هناك اعتراض صريح،من وزير الفلاحة”.

ويتكون مجلس الإدارة، الذي يرأسه الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، من ممثلين عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، والتهيئة العمرانية.

والوزير المكلف بالعدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية، الوزير المكلف بالأملاك الوطنية، والوزير المكلف بالطاقة، وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

والوزير المكلف بالسكن، وزير التجارة، وزير الموارد المائية، وزير البيئة، وممثل عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة.

كما يضم كذلك ممثلا عن مديرية التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح،ممثلَين عن الغرفة الوطنية للفلاحة وممثلَين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: