أحدث الأخباراقتصادعـــاجل

هكذا تتم عملية محاربة تضخيم فواتير الاستيراد

شهاب برس- كشف مدير الجمارك الجزائرية نور الدين خالدي، عن الإجراءات المتخذة في محاربة عملية تضخيم فواتير الاستيراد.

وقال خالدي، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الاذاعية الأولى، اليوم الثلاثاء، إن مهمة هذا السلك في مواجهة ظاهرة تضخيم فواتير الاستيراد، أضحى أكثر فعالية مع تدابير جاء بها قانون المالية لعام 2021.

وأكد المتحدث، إن المادة 118 من قانون المالية لعام 2021، والتي جاءت باقتراح من إدارة الجمارك، من شأنها المساهمة بشكل كبير في الحد من ظاهرة تضخيم الفواتير.

وتنص المادة 118 من قانون المالية، على: يتم الدفع مقابل عمليات الاستيراد بالنسبة للمنتجات الموجهة للبيع على حالها، بواسطة وسيلة دفع مسماة “لأجل” قابلة للدفع في غضون 45 يوما ابتداء من تاريخ إرسال السلع.

ووفق مدير الجمارك، فمدة 45 يوما، تمنح أعوان الجمارك، الوقت للتحقق من مطابقة السلعة للمعايير المصرح بها، قبل إعطاء الضوء الأخضر للمستورد لتحويل الأموال (العملة الصعبة) نحو الخارج.

وحسبه، فقد شهدت سنة 2020، تسجيل 504 قضية مخالفة الصرف بصفة عامة، وتم بموجبها إقرار غرامات محصلة بقرابة 42 مليار دينار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: