أحدث الأخبارسياسةعـــاجلميدياوطني

هذا ما قاله بلحيمر بخصوص الصحافة الالكترونية، معتقلي الرأي، الانتخابات و اللقاح..

شهاب برس- تحدث وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلخيمر، في حوار مع موقع “سبق برس” عن عديد القضايا الداخلية والخارجية التي تعيشها الجزائر انطلاقا من الإعلام إلى السياسة و التحديات الخارجية.

وبخصوص الصحافة الالكترونية، قال بلحيمر أن مديرية وسائل الإعلام بالوزارة “شرعت في تسليم شهادات التسجيل للمواقع الإخبارية الالكترونية بداية جانفي الجاري وهي تواصل مهمتها إلى غاية الانتهاء من دراسة الملفات المودعة.

وأكد وزير الاتصال” أنه ننتظر من أصحاب هذه المواقع المساهمة النوعية في إثراء وترقية المشهد الإعلامي الوطني خاصة وأن الصحافة الإلكترونية تستحوذ على اهتمام غالبية مرتادي الفضاء الأزرق إذ كشفت عملية سبر آراء أجرها المرصد المجمع الجزائري للشركاء الرقميين (GAAN) أن أزيد من 70 %من الجزائريين يتصفحون الإعلام الإلكتروني عبر هواتفهم الذكية .

واضاف “لذا وكما جعلنا من إصدار المرسوم التنفيذي المنظم لنشاط الإعلام عبر الإنترنت أولوية فإننا نحرص على التعجيل بتنفيذه سواء لصالح أصحاب المواقع الموجودة من قبل والذين لهم مهلة سنة من تاريخ صدوره لإجراء التطابق مع أحكامه أو سواء بالنسبة لأصحاب المواقع الجديدة لاسيما من فئة الشباب الجامعيين الراغبين في إنشاء موقع إخباري إلكتروني.

وتابع “فهؤلاء يستفيدون من الإشهار العمومي ومن مقرات توضع تحت تصرفهم شريطة أن يلتزموا بأحكام المرسوم التنفيذي المذكور وأن يثبتوا احترافيتهم المهنية”.

وفي رده على سؤال حول معتقلي الرأي، قال بلحيمر، ان الحوار و التهدئة هما من أدوات العمل المفضلة للجزائر الجديدة لكن لما يتعلق الأمر بتجاوزات وخروقات تهدد أمن الوطن وسيادته واستقراره فالقانون والعدالة هما الفيصل و لا مفاضلة هنا بين أي خيار آخر غير هذا المسار الشرعي والدستوري.

واضاف “وتبقى أجهزة العدالة هي المختصة والمؤهلة دون سواها لتكييف الأفعال وإصدار الأحكام بشأن المتورطين أو المتهمين في مختلف القضايا بما فيها تلك المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والصحافة”.

وتابع “وكما سبق أن أكدنا لا يوجد أي صحفي أدين لحد الآن بسبب ممارسة مهنته بحرية مطلقة وإنما الصحافي الذي يرتكب بصفته مواطنا كباقي المواطنين أية جريمة فإنه يخضع للمساءلة القانونية في إطار احترام الحقوق والحريات المرتبطة بأية متابعة قضائية أوتحقيقات أمنية”.

واكد بلحيخر أنه لا يمكن التذرع بممارسة مهنة الصحافة للدوس على مقومات الأمة ومبادئي الجمهورية باسم حرية التعبير والصحافة خاصة إذا تمت ممارسة المهنة لصالح وسيلة إعلام أجنبية في ظل خرق الضوابط القانونية والمهنية جملة وتفصيلا.

من جانب آخر، تطرق الوزير إلى التحضيرات المرافقة لاستيراد اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك من خلال “تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الوباء والتي خصص لها مبلغ 20 مليار دج، لاسيما ما تعلق منها باستيراد اللقاح المضاد لكوفيد-19 قبل نهاية جانفي الجاري”.

ويجري العمل -يضيف بلحيمر- على “التكفل بمختلف الجوانب المرتبطة بعملية التسليم والتلقيح، منها تكوين المكونين، تجهيز وسائل الحفظ والتسليم وتخصيص فرق متنقلة تتولى تلقيح سكان مناطق الظل والمناطق المعزولة”، إلى جانب إعداد “منصة رقمية لتحديد المواعيد”.

وبخصوص النقاش المفتوح حول موعد إجراء الإنتخابات المحلية والتشريعية، يفول الناطق الرسمي باسم الحكومة إنها ستكون عندما يحين موعدها فرصة لتأكيد حرص الدولة على أخلقة العمل السياسي وترقية أداء منتخبي الشعب في إطار الشفافية ومحاربة الفساد.

وبشأن القضية الصحراوية، ذكر بلحيمر بموقف الجزائر الثابت، مؤكدا أنه “مادام مجلس الأمن لم يقدم على اتخاذ قرار تعيين ممثل أممي في الصحراء الغربية، فإن الوضع يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات”، معتبرا أن هذا الوضع “يؤكد ضرورة الإسراع في إعمال الشرعية الدولية، وهو مطلب الجزائر الواضح الذي لا يشوبه أي غموض”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: