أحدث الأخبارأخبار العدالةالحدثعـــاجلوطني

هكذا استحوذ مجمع عمر بن عمر على مطاحن قورصو بولاية بومرداس

توقفت شركة الرياض الجزائر فرع بومرداس عن العمل سنة 2012 عن الإنتاج، اي بعد 30 سنة من انطلاقها كرائد للعجائن، ومختلف انواع الدقيق.

حصل موقع شهاب برس على معلومات في ما يعرف بقضية مجمع عمر بن عمر، الذي دخل في شراكة مع مجمع الرياض الجزائر فرع بومرداس، وبالضبط مطاحن قورصو.

هذه الشراكة التي جاءت إثر تعثر مطاحن قورصو وتوقفها على الإنتاج، وكان الهدف منها هو إعطاء نفس جديد لهذه الشركة العمومية، بشراكة مع القطاع الخاص، وهذا ليس عيبا لو كان الأمر يخضع للقوانين المعمول بها في هذاالمجال.

وحسب المعلومات التي بحوزتنا فإن أول ما تم إنجازه في هذه الشراكة هو تقييم أصول شركة الرياض الجزائر (مطاحن قورصو) الثابتة والمنقولة,حتى يتم معرفة القيمة المالية التي ينبغي على الشريك “مجمع عمر بن عمر “ضخها في إعادة بعثها.

هذه العملية يتضح حسب المعلومات المتوفرة لدينا أنه لم تكن تستند إلى المعايير الواقعية والقانونية، حيث اعتمد فيها المُقيم على القيمة الإدارية “تقدير جزافي” بعيد كل البعد عن واقع حال القيمة الحقيقية والتي تمت قبل سنة 2012 ايام قبل التوقف عن الإنتاج وهو إجراء قانوني بحت.

وتصل قيمة مركب مطاحن قورصو بممتلكاته الثابتة والمنقولة الي أكثر من 260مليار، بينما تم تقيمه من طرف مُقيم آخر، تم جلبه لذات الغرض، بـحوالي 50مليار.

والهدف من هذا هو تسهيل الاعباء المالية المترتبة على مجمع عمر بن عمر، في عملية فيها خروقات قانونية كثيرة حسب المعلومات المتوفرة.

وبعد عملية التقييم تمت عملية إعادة التأهيل لهذه الشركة العمومية (مطاحن قورصو) بعد شركتها مع مجمع عمر بن عمر، الذي قام بصرف ما يقارب 53 مليار على هذه العملية ،وتحصل على قروض بنكية ضخمة بشأن هذا المشروع،

كما ان احد هذه القروض تعطل بسبب انسحاب مجمع الرياض الجزائر من هذه الشراكة في الثلاثي الأول من سنة 2016ليتوقف المشروع كليا.

وحسب نفس المعلومات فإنه خلال فترة عملية التأهيل التي قام بها مجمع عمر بن عمر، كانت مطاحن قورصو تتحصل على حصتها من القمح المدعم، رغم توقفها على الإنتاج منذ سنة 2012.

وكانت تُستغل هذه الحصه في غير ما اوجدت له، حيث كانت توجه لصناعة عجائن من النوع الراقي رغم أنها مدعمة من أجل توفير مادتي الفرينة والدقيق لصناعة خبز للجزائريين.

يذكر أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بإيداع رجل الأعمال محمد العيد بن عمر وشقيقه الهادي بن عمر الحبس المؤقت في 13فيفري 2020 المتمهين في اكثر من سته تهم منها استغلال النقوذ,تبيض اموال,ابرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الاسعاروجرائم الفساد.

كما أمر قاضي التحقيق بالإفراج عن الشقيق الثالث سامي بن عمر، إضافة إلى وضع 17 متهما آخرا في حالة إفراج.

يذكر أن السلطات القضائية أصدرت يوم 6 جانفي 2021 قرارا بمنع وزيرة الصناعة السابقة، جميلة تمازيرت بمغادرة البلاد وسحب جواز سفرها بعدما تم استدعائها إلى مركز الدرك الوطني إلى الباب الجديد في الجزائر العاصمة للتحقيق معها حيث فتحت خلية البحث والتحري للدرك الوطني تحقيقا في ملف بيع مطاحن قورصو لرجل الأعمال العيد بن عمر

موضوع للمتابعة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

error: Content is protected !!
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: