أحدث الأخبارأخبار العدالةعـــاجلوطني

وزارة العدل الحبس المؤقت للمتهم نكاز رشيد، قانوني ولا يشوبه أي خلل قانوني

اكدت وزارة العدل أن سجن قانوني ولا يشوبه أي خللوبعد التحقيق الإداري الذي كلف به وزير العدل بلقاسم زغماتي المفتش العام بوزارة العدل والنتعلق بحبس الناشط السياسي رشيد نكاز تبين أن سجنه قانوني ولا يشوبه أي خلل.

وحسب بيان لوزارة العدل اليوم الاحد جاء فيه بعد أن أعادت عدة جرائد يومية ومواقع إلكترونية نشر مضمون رسالة مفتوحة كان قد وجهها نكاز لوزير العدل، يبلغ من خلالها عن الطابع التعسفي لحبسه المؤقت.

حيث كشف ذات البيان أن المعني يستند في مزاعمه على محتوى منطوق قرار غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر الصادر 5 أفريل.

وقد أمرت هذه الجهة القضائية بتمديد الحبس المؤقت الخاص  به ابتداء من 4 أبريل 2020.

وحسب صاحب الرسالة، فإن هذا القرار ذي الأثر الرجعي يؤدي إلى بطلان الإجراء المتخذ بحقه مما يستوجب الإفراج عنه فورا,ولقد تبنى دفاع المتهم مسعى موكله أثناء اللقاء الصحفي الذي نظمه بالجزائر 5  ديسمبر 2020 كما إنساق وراء طلباته جميعا.

وأفاد البيان أن التحليل الذي اعتمده نكاز ومحاموه، بالشكل الذي سبق تبيانه، قد يكون وجيها لولا طبيعة ومحتوى قرار غرفة الإتهام.

وأعطى وزير العدل، كل التتبع لهذه الرسالة المفتوحة، حيث أمر يوم 2 ديسمبر بفتح تحقيق إداري كلّف به المفتش العام لوزارة العدل.وهذا قصد فحص مدى جدية الادعاءات الموجهة ضد قرار غرفة الإتهام، والتأكد من أساس الأوجه القانونية المثارة ضده.

وبتاريخ 9 ديسمبر 2020 سلمت المفتشية العامة نتائج تحرياتها إلى وزير العدل، حافظ الأختام والتي أثبتت ما يأتي : تم إتهام المدعو نكاز رشيد وسماعه من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، وقرر وضعه رهن الحبس المؤقت 4 ديسمبر 2019.

وبتاريخ 8 مارس 2020، أصدر قاضي التحقيق المكلف بالملف أمرا بإرسال مستندات القضية إلى النائب العام.وبتاريخ 09 مارس 2020 رفع وكيل الجمهورية إستئنافا ضد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق.واستند في ذلك إلى أن الأمر المذكور سابق لأوانه بسبب عدم سماع المتهم في الموضوع.

وجُدوِل ملف الإجراءات أمام غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر لجلسة 22 مارس 2020.وتم تأجيل القضية لجلسة 5 أفريل 2020 بناء على طلب دفاع المتهم.

وإستجابة للطلبات المقدمة من طرف محاميي المتهم والنيابة العامة، أصدرت غرفة الإتهام 5أفريل 2020 القرار الذي جاء منطوقه كما يأتي:

في الشكل : قبول الإستئناف

في الموضوع: قبل الفصل فيه إرجاع الملف إلى نفس قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق وذلك بالقيام بالإجراءات الواردة بصلب القرارتمديد الحبس المؤقت للمتهم لمدة أربعة أشهر تسري ابتداء من 4 أفريل 2020.

المناقشة :

إن الأمر الصادر عن قاضي التحقيق المُستأنَف، عبارة عن أمر من أوامر التصفية بمفهوم المادة 166 من قانون الإجراءات الجزائية.

وفي حالة عرضه على غرفة الإتهام والمتهم محبوس، فإن الأمر بالإيداع أو بالقبض الصادر بحقه من طرف جهة التحقيق، يبقى منتجا لآثاره.

وهذا إلى حين أن تفصل جهة الإحالة، ويُقصد هنا بالفصل صدور قرار في الموضوع.

وأضاف البيان “من الواضح أن غرفة الإتهام لم تفصل في الموضوع في قراراها المؤرخ في 5 أبريل 2020”.

بل أصدرت قرارا قبل الفصل في الموضوع عن طريق الأمر بإجراء تحقيق تكميلي وفقا لأحكام المادتين 186 و190 من قانون الإجراءات الجزائية,وبقضائها هذا، تكون غرفة الاتهام قد أوقفت الفصل في أمر قاضي التحقيق.

وتبعا لذلك فإن الأمر بالإيداع الذي أصدره هذا الأخير بتاريخ 4 ديسمبر 2019 يبقى محتفظا بقوته التنفيذية,كما أنه لا حاجة لغرفة الإتهام لأن تأمر بتمديد الحبس المؤقت في حق المتهم.

وختم البيان “القراءة المقرونة لأحكام المواد 166 و 186 و 190 من قانون الإجراءات الجزائية، تسمح لنا بالتأكيد، بدون إحتمال الخطأ، بأن الحبس المؤقت للمدعو نكاز رشيد، حبس قانوني ولا يُشوبه أي خلل، ولو بقيام غرفة الإتهام بتمديد الحبس بأثر رجعي مثلما يشير إليه المعني”.

ذلك أن هذا التمديد يعتبر بدون موضوع وليس له أي أثر قانوني على الحبس المؤقت الذي مُدِّدَ أجله بقوة القانون.

وتابعت “لإنهاء هذا النقاش المتعلق بالحبس المؤقت للمتهم نكاز رشيد، من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر إمتثلت تماما لأحكام المادة 197 من قانون الإجراءات الجزائية التي تلزمها بإصدار قرار في الموضوع”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: