أحدث الأخبارالعالمسياسة

الأفلان والأرندي ينددان بلائحة البرلمان الأوروبي

شهاب برس- عبر حزبا جبهة التحرير الوطني “الأفالان” و التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي” عن استيائهما واستهجانهما لما بادر به البرلمان الأوروبي، أمس الخميس بإصدار لائحة بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر التي وصفها بـ “مزاعم واهية وادعاءات باطلة”

وقال الأفلان في بيان له عبر صفحته الرسمية في “فايسبوك”، أن العمل الذي قام به البرلمان الأوروبي يعتبر “عملا مفضوحا وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر”.

وأكد الحزب أن هذه: اللائحة تعد استنساخا كاملا للائحة العار التي أصدرتها ذات الجهة بتاريخ 28 نوفمبر 2019، وكانت بدورها، تدخلا فجا وسافرا في الشؤون الداخلية للجزائريين، الذين أحسنوا الرد على الأصوات الوقحة التي حاولت المساس بسيادتهم.”

وأضاف المصدر ذاته، “فكان الجواب المفحم القوي بالمشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019، التي أفرزت رئيسا بإرادة شعبية حرة، شهد بها العدو قبل الصديق”.

وأشار الحزب إلى أنه “بعد مرور سنة كاملة أعاد البرلمان الأوروبي ذات القاموس الفج والمفردات غير الدبلوماسية وغير الأخلاقية في التعامل مع دوله سيدة، والتعدي على كرامة شعب مصمم على البقاء حر، عبر إعادة إحياء ذات الأسطوانة المهترئة، بإدعاء القلق، كذبا وزورا، على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وحرية الصحافة ومصير الأقليات الدينية”، وأضاف أن هذه الأمور يتم استغلالها، كل مرة في ظروف معروفة، بهدف التأثير على مسار الإصلاحات التي تباشرها الجزائر بكل سيادة.

وأكد الحزب، أن “الجزائر دولة كاملة السيادة، وأنها لا تخضع إلا لإرادة شعبها الحر، ولا تتلقى التعليمات من أحد، لا يُسمع لهم صوت فيما يحدث من انتهاكات واعتداءات في الصحراء الغربية، ولا يشعرون بالحرج من استمرار معاناة شعب أعزل لا يطلب أكثر من تقرير مصيره، مثلما تنص عليه لوائح الأمم المتحدة!”.

وأشار الحزب إلى أنه “بعد مرور سنة كاملة أعاد البرلمان الأوروبي ذات القاموس الفج والمفردات غير الدبلوماسية وغير الأخلاقية في التعامل مع دوله سيدة، والتعدي على كرامة شعب مصمم على البقاء حر، عبر إعادة إحياء ذات الأسطوانة المهترئة، بإدعاء القلق، كذبا وزورا، على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وحرية الصحافة ومصير الأقليات الدينية”، وأضاف أن هذه الأمور يتم استغلالها، كل مرة في ظروف معروفة، بهدف التأثير على مسار الإصلاحات التي تباشرها الجزائر بكل سيادة.

وأكد الحزب، أن “الجزائر دولة كاملة السيادة، وأنها لا تخضع إلا لإرادة شعبها الحر، ولا تتلقى التعليمات من أحد، لا يُسمع لهم صوت فيما يحدث من انتهاكات واعتداءات في الصحراء الغربية، ولا يشعرون بالحرج من استمرار معاناة شعب أعزل لا يطلب أكثر من تقرير مصيره، مثلما تنص عليه لوائح الأمم المتحدة!”.

ومن جهته اعتبر حزب “الأرندي” في بيانه أن هذا “النوع من التدخلات من شأنها أن تسييء للعلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي باعتباره صفة من صفات التعدي ومحاولات ضرب الاستقرار الذي تعنم به بلادنا مقارنة بعدد من الدول الأوروبية بحد ذاتها”.

وبعد أن تساءل عن الخلفيات التي تقترن بصدور هذه اللائحة من حيث التوقيت و من حيث طبيعة التوظيف يرى الحزب أن”مضمون اللائحة يترجم بدون أدنى شك سلوك سياسي غير مسؤول وغير بريء”، معتبرا أن اللائحة “عملا استفزازيا و تدخلا أوروبيا في الشؤون الداخلية الجزائرية وهو ما يرفضه الجزائريون”.

وأضاف البيان إن الحزب “ذّكر البرلمان الأوروبي وكل الأبواق التي تسير في فلكه و تتقاسم أحقاده ضد الجزائر النوفمبرية الثائرة والصامدة، أن الجزائر ماضية في مسار التجديد والتغيير، وبأنها تتخذ القرارات التي تراها مناسبة لمصالح شعبها بكل سيادة وإستقلالية، بما فيها ما يساهم في ترقية وحماية حقوق الإنسان و حرياته وما يضمن في ذات الوقت صون النظام العام وفق ما يمليه الدستور والقوانين والأحكام السارية المفعول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.

وخلص البيان إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي يؤكد مثل سائر شرائح الشعب الجزائري تمسكه الراسخ برفض أي تدخل في شؤونه الداخلية مهما كان نوعه وكيف ما كان شكله”.

و يدعو هؤلاء النواب الذين “دبروا وخططوا وصادقوا على لائحة العار، للاهتمام بحقوق شعوبهم التي لا تزال تتظاهر في بعض العواصم بشيء من العنف والعنف المضاد، والسعي إلى حماية حقوق وحريات الأجانب المتواجدين في الأراضي الأوروبية”.

كما دعا هؤلاء النواب إلى “ضرورة الاهتمام بحقوق الإنسان المضطهدة بشكل ممنهج و مستمر في الأراضي الفلسطينية و الصحراوية المحتلة و في مناطق أخرى في العالم”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: