اقتصادالحدث

وزير المالية يعرض تدابير مشروع قانون المالية التكميلي 2020 أمام النواب

شهاب برس- عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية، اليوم الثلاثاء 26 ماي 2020، مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2020 حيث وصف بأن صياغته تمت في سياق استثنائي وغير مسبوق يتميز باقتران الركود الاقتصادي العالمي والازمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل.

وقال ممثل الحكومة أن المشروع يتضمن خفض نفقات الميزانية الى 7372,7 مليار دج مع توقع انخفاض الايرادات الى 5395,8 مليار موضحا أن ذلك سيؤدي ذلك الى عجز في الميزانية بـ 1976,9 مليار دج اي ما يمثل -10,4 بالمائة من الناتج المحلي الخام

ونظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة، تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في اطار مشروع القانون من 50 دولار الى 30 دولار فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار الى 35 دولار.

ويتوقع مشروع القانون انكماش النمو الاقتصادي ب-63ر2 بالمئة مقابل نمو ايجابي بـ+8ر1 بالمئة كان متوقعا في القانون الأولي فيما ينتظر أن يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا بـ-91ر0 بالمئة مقابل +78ر1 بالمئة متوقعا في القانون الأولي.

و من أهم التدابير الجديدة التي يقترحها مشروع القانون، زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية بـ 3 دينار/اللتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و 5 دينار/اللتر بالنسبة للغازوال ورفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة التي سيتمكن الوكلاء من استيرادها من جديد قصد تلبية الطلب المتزايد عليها في انتظار ظهور صناعة محلية حقيقية.

ويقترح مشروع القانون استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي وإعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية كالمحاماة. كما يقترح الاعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الاجمالي الذي لا يتجاوز30 ألف دج شهريا ومراجعة عتبة الراتب الوطني الادنى المضمون من 18.000 دج الى 20.000 دج بداية من 1 جوان.

وفي مجال الاستثمار، يقترح النص إلغـاء قاعـدة توزيع رأس المال 49/51 بالمئة باسـتثناء أنشـطة شـراء وبيع المنتجات وتلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا إلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم الى جانب الغاء إلزاميـة تمويـل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية.

وجاء مشروع القانون بنظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية والالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية وضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب “سي.كا.دي” مع الاعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونــات والمـواد الاوليـة المسـتوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين.

وأثناء تلاوة التقرير التمهيدي أوضحت مقررة لجنة المالية والميزانية أن الأعضاء قاموا بتقديم مجموعة من الاقتراحات تمحورت عموما حول تعديل المادة 13 بإعادة صياغة نص الفقرة الأخيرة من المادة 274 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المتعلقة بمجال تطبيق الضريبة على الثروة، فضلا عن تعديل المادة 281 مكرر 8 بالنص ضمنها أن تحدد نسبة الضريبة على الثروة حسب السلم التصاعدي كما هو مبين في الجدول الوارد في هذه المادة.

وتضمنت هذه الاقتراحات أيضا تعديل المادة 19 بإعادة صياغة نص الفقرة الأولى من المادة 147 مكرر 6 من قانون الطابع لتصبح كالآتي: تحدد تعريفة الرسم …(بدون تغيير حتى) … بالنسبة للسيارات الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا، وكذا تعديل المادة 20 بإعادة صياغة نص الفقرة الثانية من المادة 8 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بإضافة كلمة ” الإجمالي ” ليصبح نص الفقرة كالآتي: العمليات التي يقوم بها الأشخاص الذين يقل رقم أعمالهم الإجمالي عن 30.000.000 دج أو يساويه، إضافة إلى تعديل المادة 25 بحذف الفقرة الثانية من المادة 76 قانون الرسوم على رقم الاعمال التي نصها: “لا يمكن أن يكون دفع الضريبة المستحقة، و الذي يجب أن يتم في غضون الآجال المذكورة أعلاه ،متزامنا مع تاريخ إيداع التصريح في حالة التأخر في دفع الرسوم المستحقة، يتم تطبيق عقوبات السداد المتأخر المنصوص عليها في المادة 140 من هذا القانون”، على اعتبار أن هذه الفقرة تمثل تكرار للفقرة الثالثة من نفس المادة.

وعمدت اللجنة إلى تعديل المادة32 باستبدال كلمة “العائدة” بكلمة “المتأتية” التي تفيد المعنى الصحيح والمقصود، فضلا عن إدراج تصحيح لغوي على مستوى نص الفقرة الأولى من هذه المادة.

كما قامت بتعديل المادة 44 باستبدال مصطلح “النفاذ” بمصطلح “التنفيذ” الذي يفيد المعنى الصحيح والمقصود، من نص الفقرة الاخيرة من هذه المادة، وكذا تعديل المادة 47 بإعادة صياغة نص المادة الفرعية 18 بما يفيد النص ضمنها على رأسمال نفس المؤسسة بدلا من رأسمال مؤسسة واحدة، علاوة على تعديل المادة 61 بإضافة عبارة “وكذا المكونات التي تم اقتناؤها” على مستوى الفقرة الاولى وهو ما يفيد أن الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، يشمل المكونات التي تم اقتناؤها لدى المتعاملين من الباطن، فضلا عن التنصيص على “دفتر الشروط” بدلا من “الأعباء” ضمن الفقرة الرابعة من هذه المادة.

وأخيرا اقترحت اللجنة تعديل المادة 65 بتصحيح خطأ ورد سهوا في مبلغ الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2020، الوارد ضمن المادة الفرعية 120، ليصبح خمسة الاف وثلاثمائة خمسة وتسعون مليار وثمانمئة وخمسة وثلاثون مليون دينـــار (5.395.835.000.000 دج) بدلا من بـخمسة آلاف وأربعمائة وواحد وعشرين مليار وثمانمائة وسبعين مليون دينار (5 421 870 000 000 دج ).

تعديل المادة 69 بالنص ضمنها أن يكون الوزير المكلف بالشركات الناشئة الآمر الرئيسي بصرف الحساب الذي عنوانه صندوق دعم و تطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة Start up بدلا من الوزير المكلف بالمالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: