شهاب برس- هذا أهم ماجاء في تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية.
-الحكومة لبّت طلبات التجار بالسماح باستئناف النشاطات الاقتصادية لكن إذا كان هذا سيؤدي إلى هلاك المواطنين سنعود إلى الحظر.
– اقتربنا من نهاية تفشي وباء كورونا في البلاد قبل السماح بعودة النشاطات التجارية بسبب عدم احترام قواعد الوقاية.
– تؤلمنا وفاة كل جزائري جراء الإصابة بالوفاة ، لكن عدد الوفيات في تراجع.
– لا نقلّد أي دولة في مواجهة وباء كورونا ولكل دولة اجتهادها.
– نفـضل إنقاذ حياة المواطنين على إنقاذ الاقتصاد .
– أشكر عائلة المصاب الجزائري الأول المغترب بالوباء على تصريحهم بإصابته ما أنقذ ولاية البليدة من الكارثة.
-سنعود للغلق إذا تواصل التمادي في خرق الاحتياط الصحي.
-كدنا نصل إلى نهاية الوباء وعدم الاحتياط الصحي دليل عضوي على تصاعد انتشارها
-لم أعد أفهم سبب خرق الناس للواجب الوقائي .
-وصلنا مرحلة التوازن بين الوفيات رحمهم الله والذين تماثلوا للشفاء.
-سنشرع في انتاج كاشف مخبري لفيروس كورونا في غضون عشرة أيام.
-سنرخص للجامعات لإنشاء مكاتب دراسات ذات طابع تجاري.
سيجتاز طلبتنا امتحان البكالوريا لكن بمراعاة الظروف الصحية.
-التزم أمام المواطنين بمواصلة سياسة السكن.
-سنرفع الضريبة على الدخل الأقل أو الذي يساوي من 30 ألف دينار من خلال قانون المالية التكميلي المقبل.
-لن نعود للمديونية
-سنأمر البنوك بتمويل المشاريع إلى غاية 90 بالمائة بالنسبة للتي تستعمل المواد المصنعة محليا
-بواقعية أقول إننا قادرون على انتاج الزيت والسكر بالجنوب بعد كورونا وفي ظرف وجيز.
-سنستعمل تقنيات الجي بي أس والدرون والتحقيق الميداني لإحصاء رؤوس الماشية.
-سابقا كان النظام الاقتصادي يعمل بتقنية تسهيل الاستيراد مقابل ابقاء عمولة بالخارج.
-صرف الميزانيات في السابق وطيلة خمسين سنة لم يكن يتجاوز 60 بالمائة.
- يجب علينا المشي بسرعة أكبر نحو التغيير السياسي
- بداية من الأسبوع المقبل سيبدأ توزيع مسودة تعديل الدستور لمناقشتها
- قبل نهاية السنة ستكون هناك مؤسسات جديدة في البلاد ( يقصد البرلمان)
- في العام 1992 وصلنا إلى حالة الصفر في الخزينة الوطنية بسبب المديونية
- البرامج السكنية لن تتوقف وهذا التزام مني أمام المواطنين
- ليست هناك أي مشاكل تواجه استمرار المشاريع السكنية
