اقتصاد

قانون المحروقات الجديد سيجنب الجزائر عجزا هيكليا في الواردات متوقع بحلول 2030

قال رئيس الفوج المعد لمشروع قانون المحروقات، السيد توفيق حكار، أن الانطلاق في العمل بنصوص هذا القانون “ضرورة حتمية وليس خيارا” لتجنب العجز الهيكلي في واردات البلاد المتوقع بحلول سنة 2030.

وأوضح السيد حكار في حوار خص به يومية “الخبر”، نشر اليوم الأحد، أن تأجيل العمل بمضمون هذا القانون ستكون له نتائج وخيمة على الاقتصاد الوطني، منتقدا الضجة التي أثيرت حول القانون قبل الاطلاع على مضمونه.

ولدى تقديمه لتفاصيل اعداد تعديلات هذا القانون أوضح السيد حكار قائلا انه :” لا سيادة وطنية دون أمن طاقوي.. وأي تضييع للوقت هو تضييع لفرصة كبيرة على الجزائر لضمان أمنها الطاقوي”، خاصة بعد تأكيد الدراسات المنجزة على “تسجيل عجز هيكلي كبير في آفاق العام 2030 سيجعل من المجمع البترولي سوناطراك غير قادر على تصدير المحروقات”.

ووفقا للدراسات الدقيقة المنجزة، تحتاج سوناطراك مع شركائها إلى 10 سنوات أخرى لإنتاج أول قطرة جديدة من البترول والغاز، يؤكد السيد حكار، الذي أوضح أن هذا الوضع يستدعي الانطلاق في ابرام عقود جديدة مع الشركاء الاجانب لتجنب الوقوع في ازمة حادة ينتج عنها تراجع مداخيل الجزائر ابتداء من 2030.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

error: Content is protected !!
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: